شبکه های اجتماعی مجازی
در این جا قصد دارم درباره شبکه های اجتماعی مجازی صحبت کنم و با تحلیل قوانین و مصوبات دستگاه های فرهنگی مربوط به دو نتیجه برسم:
- رویکرد های اشتباهمان برای مواجهه با این موضوع در سطح کلان را بیان کنم.(با علامت *)
- نقطه شروعی برای ورود دلواپسان فرهنگی به این مسئله ارایه دهم.
در روند بحث ابتدا دستگاه های مربوط و وظایف هر یک را معرفی می کنم و سپس سیاست های هرکدام را بررسی خواهم کرد تا به دو نتیجه مدنظرم برسم.
توجه: این متن کاملا مستند بوده و تمامی مطالب اعم از قوانین، مصوبات و اخبار از پایگاه های رسمی اطلاع رسانی دستگاه های مربوط اخذ شده است.
دستگاه های مرتبطی که می توانند در مواجهه با شبکه های اجتماعی ایفای نقش کنند عبارتند از:
- شورای عالی فضای مجازی:
این شورا در سال ۹۰ به دستور مقام معظم رهبری شکل گرفت و هدف از آن رسیدن به وحدت در مدیریت فضای مجازی و مسایل مرتبط با آن به نظر می رسد. در کنار این شورا مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه فضای مجازی شکل گرفت.
بخشی از حکم رهبری بدین شرح است:
گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به ویژه شبکه‌ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه‌ی مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود.
-کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه
بر اساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای (مصوب ۵\۳\۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) زیرنظر قوه قضاییه شکل گرفت و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردم را بر عهده دارد.
لازم به ذکر است در حال حاضر فیلترینگ با حکم این کارگروه به اعتبار همان قانون جرایم رایانه ای اعمال می شود.
-پلیس فتا( فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی ج.ا.ا)
از جمله مسئولیت های این پلیس صیانت از هویت دینی و ملی و ممانعت از تبدیل فضای مجازی به محلی برای انجام فعالیت های غیر قانونی و جلوگیری از تعرض به ارزش های و هنجارهای جامعه است.
-وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وظایف این وزارتخانه مصوب ۱۹\۹\۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی است و مهم ترین آن تدوین سیاست و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست های کلی نظام است.
*: قابل تامل است که در وظایف وزارتخانه ای که مجری طرح های فضای مجازی کشوراست( حتی مجری فیلترینگ البته نه حکم کننده به آن) هیچگونه وظیفه یا حتی التزام فرهنگی وجود ندارد و همه می دانند یک وزارتخانه آنقدر قدرتمند هست که بنابر منافع خودش یعنی همان وظایفش بتواند خلاف سیاست های فرهنگی حرکت کند مانند آنچه که بیان خواهم کرد در تنازع بین این وزارتخانه با گارکروه تعیین مصادیق مجرمانه.
*: انتقاد دیگر این است که وظایف مصوب این وزارتخانه مجری مربوط به یازده سال قبل است یعنی وقتی که در ایران اصلا بحث شبکه های اجتماعی و توسعه آنها مطرح نبوده است و فکر می کنم جای اصلاح دارد.
-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
به این وزارتخانه نمی پردازم چون نه سیاستگذار است، نه مجری است و نه ناظر است!
و اما سیاست هایی که این دستگاه ها اتخاذ کرده اند:
-پلیس فتا هنوز به این موضوع عملا وارد نشده است و صرفا مسئولان آن اظهاراتی راجع به خطرات و آسیب های پیرامون شبکه های مجازی داشته اند.
-همانطور که گفتم وزارت ارتباطات وظیفه ای برای سیاست گذاری در شبکه های اجتماعی ندارد و صرفا مجری است و لهذا تنها خبر پیرامون این موضوع در پایگاه این وزارتخانه این است: حضور وزیر در شبکه های اجتماعی داخلی
-اما شورای عالی فضای مجازی:
اولین و آخرین بحث این شورا پیرامون شبکه های اجتماعی مربوط می شود به سخنرانی دبیر شورای عالی فضای مجازی بعد از جلسه ۱۷\۱۲\۹۲ این شورا با موضوع سیاست گذاری کلان در خصوص شبکه های اجتماعی در شورای عالی فضای مجازی
برخی از نکات این سخنرانی به این شرح است:
ما در شورای عالی به سیاست های کلان می پردازیم و وارد مصادیق نمی شویم.
از دو منظر این موضوع قابل بررسی است اولا بحث کاربردی ثانیا بحث سیاست پایش.
پالایش هوشمند راهکاری است برای اجرای سیاست ها.
متولیان فرهنگی کشور طرح های مورد نیاز جامعه را جهت پاسخگویی به نیاز مخاطبان به لحاظ محتوا و چگونگی دسترسی به این شبکه ها هرچه سریعتر اعلام کنند.
*: این اولین و آخرین بحثی بود که از طرف این نهاد مهم سیاستگذار مطرح شد!
*: سال ۹۳ شاید کمی دیر برای تصمیم گیری در رابطه با این موضوع باشد وقتی بیش از ده سال تاسیس شبکه های اجتماعی می گذرد با این حال هیچ وقت دیر نیست.
*: سیاستگذار فرهنگی از همان ابتدا راجع به فیلترینگ هوشمند می گوید! یعنی اصلاح از آخر، یعنی دخالت در کار نظارت.
- و در انتها کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه. در اینجا بیشتر به تنازع پیش آمده می پردازم که حاصل برخی از رویکرد های نادرستی است که اشاره کردم و اشاره خواهم کرد.
بیشترین اخبار اقدامات مواجهه با شبکه های اجتماعی از این نهاد مخابره شده است. عمده این اخبار هم مرتبط با فیلترینگ و مخالفت با نظرات دولت بوده است. برای نمونه به نکات مهم و خلاصه برخی از آنها اشاره می کنم:
۲۷\۱۱\۹۳ علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اشتباه بودن فیلتر شدن نرم افزارهای خارجی تلفن همراه می گوید و این که نباید به خاطر تخلف دو بزرگوار یک بزرگراه را مسدود کرد. عبدالصمد خرم آبادی رئیس کارگروه در پاسخ طی مصاحبه ای این بزرگراه را مختوم به اسرائیل می داند و از ابزار جاسوسی بودن بسیاری از این نرم افزار ها می گوید، ضمنا اشاره می کند به سیاست مشابه فیلترینگ در خود غرب برای حفظ منافع ملی مانند شعار دیوید کامرون در انتخابات انگلیس.
۱۸\۶\۹۲ محسنی اژه ای دادستان کل کشور و رییس کارگروه بر ادامه فیلتر فیس بوک تاکید می کند. وی در پاسخ به خبرنگاری که راجع به استفاده برخی از وزرا دولت یازدهم از فیس بوک و احتمال رفع فیلتر آن بود پاسخ داد که اگر مصادیق مجرمانه رفع نشده باشد رفع فیلتر نمی شود. ایشان همچنین اشاره می کند به علت فیلتر فیس بوک که عبارت است از: سو استفاده جاسوسی، نقض حریم خصوصی، نقش آن در ایجاد و هدایت شورش های خیابانی فتنه ۸۸ و سرکوب نهضت های آزادی خواهانه و ضد آمریکایی.
۶\۸\۹۲ محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی راجع به مجرمانه بودن استفاده از فیلتر شکن می گوید: لازم نیست در هرموردی ما بگوییم قانون فلان مطلب را می گوید. ما قوانین عام داریم، هر تصمیمی که یک مرجع دارای صلاحیت قضایی گرفت تا زمانی که آن تصمیم به قوت خودش باقی است اگر کسی برخلاف آن عمل کند تحت تعقیب قرار می گیرد. لازم به ذکر است بند ۵ قانون محتوای مجرمانه انتشار هرگونه نرم افزار فیلترشکن و آموزش روش های عبور از سامانه های فیلترینگ جرم است.
۱۴\۲\۹۳ وزیر ارتباطات بیان می کند که بر اساس دستور رئیس جمهور تصمیم گیری در مورد واتس آپ و شبکه های اجتماعی بر عهده شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است. خرم آبادی دبیر کارگروه در پاسخ به این اظهار نظر بر اساس مقررات جاری رئیس جمهور اساسا اختیار اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد که این صلاحیت را از کارگروه بگیرد مگر با تصویب اکثریت آرا در شورای عالی فضای مجازی. وی همچنین نسبت به وزارت ارتباطات انتقاد کرده و بیان می کند مسیولین این وزارتخانه تاکنون با توسل به بهانه های بی مبنا و فاقد وجاهت قانونی از اجرای مصوبه قانونی کارگروه و دستور مقام قضایی استنکاف نموده است.
*باز هم نهاد های موازی! البته در این جا حقیقتا موازی نبود بلکه موازی شد. مسئله این است که فیلترینگ با استناد به مصوبه سال ۸۲ در اختیار کارگروه است اما شورای عالی فضای مجازی که دست برتر قدرت را در مدیریت دارد می تواند هر زمان که صلاح ببیند این اختیار را با مصوبه ای از کارگروه بگیرد که تاکنون چنین بررسی در این شورا انجام نشده است. خوب است مسئولان اجرایی هم در حیطه قانون به ایراد نظر بپردازند.
* برای نتیجه گیری باید بگویم شاید یک علت این اختلافات بین سیاست گذار و ناظر کوتاهی شورای عالی مجازی از سیاست گذاری در این زمینه باشد. من راه حل را از این جا شروع می کنم!
راهکار!
بشتابید ملت و بشتابید دلواپسان فرهنگی! از آخرین اظهار نظر دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه های اجتماعی بیش از یک سال می گذرد. ایشان در همان سخنرانی از تمامی صاحبنظران و متولیان فرهنگی کشور درخواست می کند پیشنهاد های خود را برای پاسخگویی به نیاز مخاطبان از نظر محتوا و چگونگی دسترسی به این شبکه ها بیان کنند. اما تاکنون شورای عالی مجازی نتوانسته است هیچ مصوبه ای در این رابطه داشته باشد. قطعا پژوهشگاه هایی مثل خود پژوهشگاه فضای مجازی به بررسی این موضوع می پردازند اما فعالان عرصه فرهنگ هم از حیث تجربه و آشنایی با واقعیات از بهترین افرادی هستند که می توانند در ارایه راهکار مفید باشند. بنابراین توصیه می شود مسئولان فرهنگی غیردولتی و حتی تشکل های دانش آموزی و دانشجویی ما نشست هایی تخصصی با حضور کارشناسان عرصه فضای مجازی تشکیل دهند و با مشورت با این عزیزان راهکار های کلان خود را به مراجع بالاتر فرهنگی ارایه دهند. در این جا قابل توجه است که تقاضای همکاری از سوی بالاترین نهاد سیاستگذار فرهنگی مطرح شده است لذا راهکار هایی که ارایه می شود باید در این سطح باشد وگرنه تمامی راهکار های سطوح پایین تر اگر پشتوانه تیوری محکمی از مراجع بالاتر نداشته باشند توجیهی برای جذب بودجه و حتی اجرا نخواهند داشت و بدون سیاست کلان کاملا مشخص تمامی این فعالیت ها در صورت اجرا بسیار شکننده و بدون یکپارچگی خواهند بود.
امید است از اشتباهات مواجهه با این پدیده اجتماعی درس بگیریم و حتی برای اصلاح آن حضوری فعال در راستای راهکار ارایه شده داشته باشیم.
والسلام علیکم
علی شیرالی
